یادداشتی از مجید كافی در نقد نوشته سروش محلاتی؛
تأملاتی بر رابطه شعور شهروندی با تقلید و ولایت پذیری؟
بلک بلاگ: مقاله رابطه شعور شهروندی با تقلید و ولایت پذیری؟ یکی از اساسی ترین موضوعات مبتلابه جوانان را بررسی نموده است، اما مسأله فقط به این دسته از مسائل خاتمه نمی یابد.
به گزارش بلک بلاگ به نقل از مهر، حجت الاسلام سروش محلاتی مدتی قبل، مقاله ای با عنوان «رابطه شعور شهروندی» در سایت خود منتشر نمود. متن زیر یادداشتی است که مجید کافی دانش آموخته حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در نقد این مطلب نوشته است: ۱. عالمان برای شناخت دین، مروجان و مبلغان دینی برای آموزش و تعلیم دیگران و مؤمنان برای انجام تکالیف دینی خود، چاره ای به جز مراجعه به متون بجای مانده از وحی الهی، یا صاحب شریعت (پیامبر) و یا ائمه (به عنوان مفسران وحی) ندارند. اما شناخت، تبلیغ، و آموزش دین و آگاهی از تکالیف دینی مبتنی بر شرایط ظهور و صدور متن و فهم متون دینی به جا مانده در آن شرایط اجتماعی فرهنگی است. از آنجائیکه برای همه مردم در همه زمان ها ممکن و میسور نیست که خود به این متون مراجعه کنند و چاره مسائل خودرا بیابند، مراجعه به خبره این فن موجه می شود. اما برای کس یا کسانی که می تواند با مراجعه به متون دینی وظیفه خودرا به دست آورد، رجوع به هر کسی در این باب ناشایست، غیرقابل قبول و ناموجه است. ۲. مقاله «رابطه شعور شهروندی با تقلید و ولایت پذیری؟» در طرح مسأله بسیار عالی وارد شده اند و یکی از اساسی ترین موضوعات مبتلا به نسل جوان را بررسی نموده است. اما مسأله فقط به این دسته از مسائل که فتوا با ذهنیت مقلد سازگار نیست، خاتمه نمی یابد؛ چونکه تقلید در مسائلی که با مسلمات پاره ای از علوم روز ناسازگار است و همین طور تقلید در مسائلی که فرهنگ، سیاست، و جامعه خلاف آنرا تلقی به قبول کرده است، نیز مشکل ساز شده است. ۳. نتایجی که در «رابطه شعور شهروندی با تقلید و ولایت پذیری؟» گرفته شده است، چاره و راهکاری برای حل مسأله ارائه نمی کند؛ چونکه این نتایج سفارش هایی اخلاقی به آن دسته از فقیهانی است که مقابل این پدیده جدید اجتماعی به خود خوف راه داده اند. ۴. شایسته است در جستاری دیگر مؤلف محترم به این سوالات نیز بپردازند که چرا اساساً چنین مسائلی در دامن معرفت فقهی دین آخرالزمان با چنان وسعت بینش و نگرشی باید به وجود آید و راهکار یا راهکارهای برون رفت از آن مسائل و مشکلات چه خواهد بود؟ بدین جهت شایسته بود مقاله «رابطه شعور شهروندی با تقلید و ولایت پذیری؟» درصدد یافتن جواب این دو سوال یعنی دلیل پیدایش این مسأله و راهکار برون رفت از آن برآید. ۵. افزون بر این نقص اساسی بر مقاله، پاره ای از مدعیات نیز قابل نقد است؛ مثلاً می توان در مورد «سازگاری فتوا با ذهنیت مقلدان» این سوال را طرح کرد که آیا برای هر فقیه و مجتهدی توجه به ذهنیت همه مقلدان پرسشگر و کاوشگر باتوجه به تنوع و تکثر علمی، فرهنگی، روحی و روانی، و تجربیات اندوخته آنان امکان دارد؟ آیا در صورت امکان، سازگاری فتوی با ذهنیت مقلدان متکثر ترجیح دارد و مطلوب است؟ بنظر می رسد که این توجه به ذهنیت فردی مقلدان چیزی جز نسبیت فقه و فتوا را به همراه نخواهد داشت. بله اگر بجای «سازگاری فتوی با ذهنیت مقلّد» توجه به تعینات اجتماعی فتوی گفته می شد، قابل دفاع تر می بود. ۶. از نتایج مهم «سازگاری فتوا با ذهنیت مقلد» آنست که این روش نسبیت را بجای مطلق می نشاند و بدین ترتیب فقیه دیگر به دنبال پژوهش از اَشکال و صورت های مطلق احکام نیست؛ چونکه ذهنیت مقلدان بهر دلیلی، همچون تغییر احوال جوامع و عرف های مردم و سنت های آنها، در معرض تغییر دائم است. بدین جهت احکام و فتوا در سازگاری با ذهنیت مقلدان نیز معرفت هایی نسبی و غیرثابت می شوند. ضرورت نگرش نسبی به معرفت دینی و فقهی نزد پاره ای از اندیشمندان معاصر و رهایی از نگرش مطلق که برمبنای ایستاشناسی اجتماعی شکل گرفته است و به جامعه به چشم سکون می نگرد، از اینجا ناشی می شود. ۷. نگرش نسبی گرایانه به فقه مستلزم این است که برای جامعه اسلامی آرمان، الگوها و ارزشهای خاص در نظر نداشته باشیم. هیچ آرمان و الگویی مستقل و خارج از شرایط زمانی و مکانی جوامع وجود ندارد و پس صورت واحدی از مفهوم خیر و شر و حسن و قبح و … وجود ندارد. ارزشهای اخلاقی و دینی همه ارزش هایی نسبی است و متحوّل، که مشروعیت خودرا از «ذهنیت مقلدانی» که در آن می زیند، می گیرد. هر فردی برای خود آرمان و الگویی درباره خود و آنچه باید باشد، دارد. ۸. قیاس مقلد آگاه به مسائل روز به بیمار نیز مع الفارق است. افزون بر این اگر بیماری برمبنای اطلاعات و آگاهی خود نتواند رأی و نظر پزشک معالجش را بپذیرد، و یا پزشک معالج متوجه شود که چگونگی و شیوه معالجه بیماری با ذهنیت بیمار ناسازگار است، در این صورت بیمار و یا پزشک چه باید بکنند؟ ۹. اما می توان برای برون رفت از مشکلات و حل مسائل مطرح شده چهار راهکار پیش نهاد: الف. اگر اعلمیتی که دلیل موجه سازی رجوع مردم به مرجعی از میان مراجع گوناگون و مختلف است را درست معنا نماییم، دیگر لازم نیست بر ترجیح سازگاری فتوی با ذهنیت مقلد نظر دهیم. بنظر می رسد اعلمیت در روایات باب تقلید فقط منحصر به اعلمیت در فهم مسائل فقهی نباشد، بلکه اعلمیت در مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را نیز شامل می شود. اگر دو فقیهی که به لحاظ فقهی و شأن علمی مساوی باشند، ولی یکی از آنها نسبت به موضوعات جدید و مستحدثه، مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی جامعه داخلی و جهانی و یا پاره ای از آنها اطلاع و آگاهی بیشتری داشته باشد، که مسلماً در مقام افتا تأثیرگذار خواهد بود، این فقیه آگاه به مقتضیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زمانه نسبت به آن فقیه دیگر اعلم تر است و حتما فتاوای ایشان با مسائل مطرح شده در مقاله «رابطه شعور شهروندی با تقلید و ولایت پذیری؟» یا مواجه نخواهد شد یا مواجه کمتری خواهد داشت. ب. موضوع شناسی؛ موضوع شناسی یعنی شناخت مصادیق موضوع یا مسأله ای که در دست بررسی می باشد. معمولاً در پروسه اجتهاد گفته می شود که موضوع شناسی وظیفه مجتهدان نیست بلکه بر عهده مکلفان است و مجتهد هم تنها بعنوان یک مکلف باید موضوع یا مسأله را بشناسد. عدم اطلاع و آگاهی از موضوعات جدید و مستحدثه هر زمانی مسائل و مشکلات بسیاری را برای احکام صادره از طرف فقها ایجاد کرده است. اگر فقیه، آگاه به موضوع مورد بررسی خود باشد یا از تخصص مشاوران در موضوعات مورد بررسی خود استفاده نماید، خیلی از این مسائل و نقدهای «رابطه شعور شهروندی با تقلید و ولایت پذیری؟» مرتفع خواهد شد. ت. روایات منقول به خصوص روایات فقهی که مورد استناد، فهم و تفسیر برای استنباط حکم شرعی واقع می شوند، برآمده از زمینه های اجتماعی فرهنگی زمان پیدایش متن است. توجه به این زمینه ها در ثواب بودن استنباط و فتوا مسلماً از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ به نظر شهید مطهری نیز توجه به تعینات اجتماعی فرهنگی زمان صدور روایت در فتوا بسیار لازم و ضروری می باشد. به نظر ایشان «اینکه یک نفر فقیه فقط بیاید مثلًا یک کفایه ای بخواند و رسائلی و مکاسبی، چهار صباحی درس خارج بخواند و بعد وسایل را باز کند بگوید من فتوا می دهم، جور در نمی آید؛ یعنی تا انسان آن جوّ و محیط و تاریخ زمان و عصر ائمه را نشناسد و اینکه چه اندیشه ها و افکاری حاکم بوده و ائمه وقتی که مسئله ای را بیان می کردند چه را می خواستند رد کنند و چه را می خواستند اثبات کنند، [نمی تواند مقصود روایت را درک کند.] برخی امور روی قرائن مقامی است. مثلًا ما الآن چون به جوّ و محیط خودمان آگاه هستیم یک کسی یک اشاره ای به مطلبی بکند می فهمیم که چه می خواهد بگوید، بعد باتوجه به آن، حرف می زنیم. پنجاه سال دیگر حرفهای ما اصلًا مدلول ندارد، می گویند چه می خواسته بگوید؟ چون آنچه او مختصر گفته با قرائن زمان بوده، ما هم با همان قرائن زمان جواب می دادیم. پنجاه سال دیگر قرائن از بین می رود و فقط الفاظ باقی می ماند، در نتیجه معنایش عوض می شود و اساساً یک چیز دیگر می شود.» (مجموعه آثار، ج ۱۵، ص ۴۶۸). از آنجائیکه با گذشت زمان بر حجم و ابواب فقهی افزوده شده و خواهد شد، عمر یک فقیه کفاف بررسی همه موضوعات را بطور عمیق نمی دهد. بدین جهت در خیلی از مواقع تحقیق فقهی که باید ژرفانگر باشد، به حاشیه زدن بر یک متن فقهی گذشتگان خلاصه می شود. بدین جهت بنظر می رسد موضوعات فقهی باید تخصصی شوند و لزوم تجزی در فقه را باور نماییم.
منبع: blackblog.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب